بر اساس جداول منتشرشده از بودجه ۱۴۰۳ بودجه پيشنهادي دولت براي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني بيش از ۴۳۷ ميليارد تومان است. اين رقم در لايحه بودجه سال گذشته، ۱۴۱ ميليارد تومان بوده كه افزايش بيش از ۳ برابري را تجربه كرده است. البته در همان سال نيز مجلس از رقم پيشنهادي دولت فراتر رفت و بودجه  ۲۶۸ ميليارد توماني براي اين موسسه تصويب كرد. 

 

به گزارش «انتخاب»؛ نگاهي به جدول بودجه سال ۱۴۰۰ كه آخرين لايحه بودجه پيشنهادي دولت روحاني است، نشان مي دهد دولت بودجه ۲۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون توماني براي موسسه مصباح در نظر گرفته بود اما مجلس آن را به ۲۸ ميليارد تومان افزايش داد. رقم پيشنهادي دولت رئيسي براي اين موسسه در سال جاري ۴۳۷ ميليارد تومان است كه مقايسه رقم مصوب سال ۱۴۰۰ با رقم پيشنهادي لايحه بودجه ۱۴۰۳ نشان مي دهد، دولت رئيسي در سومين سال خود، بودجه اين موسسه را نسبت به آخرين بودجه دولت روحاني، ۱۵.۵ برابر كرده است.

 

همچنين بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، ميانگين رشد مجموع اعتبارات دستگاه هاي بررسي شده حوزه آموزش عالي، تحقيقات و فناوري شامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه ها و ساير مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به آن معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و دستگاه هاي وابسته به آن، جهاد دانشگاهي و زيرمجموعه هاي آن، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و ساير مؤسسات تحقيقاتي وابسته به آن نسبت به سال سال قبل حدود ۳۳ درصد برآورد شده است كه از نرخ تورم حداقل ۷ درصد كمتر است(نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۲ حدودا ۴۱ درصد بوده است) و اين اعتبارات كفاف هزينه هاي اين دستگاه ها را در سال ۱۴۰۳ نخواهد داد. اين درحالي است كه موسسه مصباح نسبت به سال گذشته خود بودجه ۱.۶ برابري را تجربه كرده است.

 

در همين راستا، بررسي‌هاي خبرنگار انتخاب نشان مي‌دهد كه بودجه‌ي موسسه‌ي مصباح يزدي، طي ۲۰ سال ۴۰۰ برابر افزايش يافته است. 

 

در حالي كه به دليل تحريم‌ها، كشور در تنگناي مالي قرار گرفته و دولت اخذ ماليات از مردم را شديداً افزايش داده و به نوعي سياست رياضت اقتصادي در قبال مردم پيش گرفته است، اما نهادهايي نظير موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني نه تنها مشمول اين رياضت نشده بلكه افزايش تصاعدي بودجه آنها سبب شده كه تحريم ها براي آنها اساسا بي اثر شود.

 

حجت الاسلام محمود رجبي، رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، يك سال پس از به نتيجه رسيدن برجام و گشايش‌هاي اقتصادي حاصل از آن، ضمن انتقاد از دولت روحاني به دليل مذاكره با آمريكا و انعقاد برجام گفته بود: ...به سراغ كدخدا رفتند و مي خواستند با مذاكره مشكلات كشور را حل كنند. وي با بيان اينكه سه سال مذاكره و هزينه سازي و درگير كردن جامعه بدون هيچ دستاوردي مايه تاسف است، اظهار داشته بود: بدون شك اگر با اتكا به نيروهاي دروني اقدام مي كردند، نه تنها مشكلات حل شده بود، بلكه كشورهاي 1+5 و تحريم كننده ايران با التماس از ما مي خواستند كه روابط شان را با ما خوب كنند.

 

گفتني است موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني در سال ۱۳۷۴ توسط مرحوم مصباح يزدي تاسيس شده است. در حالي‌كه اين بودجه در دوره رياست‌ جمهوري احمدي‌نژاد به‌ يك‌ باره از ٣٥٠ ميليون تومان (سال ٨٤ و  آخرين سال دوره خاتمي) ده‌برابر شد و به ۳.۵ ميليارد تومان در سال ٨٥ رسيد. 

 

اين افزايش ده‌برابري بودجه درست از زماني آغاز شد كه مصباح‌ يزدي با آمدن محمود احمدي‌نژاد گفت: «احمدي‌نژاد ذخيره خداوند براي امروز ماست.» و «وجود مقدس‌ ولي‌ عصر (عج‌) براي‌ احمدي‌نژاد دعا مي‌كنند.» هرچند بعدتر و در سال ۸۹، نظرش درباره او چرخيد و گفت: «اعمال و رفتار امروز احمدي‌نژاد را تأييد نمي‌كنم چون اكنون يك حالت انحرافي در او مي‌بينم.»

 

روند افزايش بودجه‌اي در سال‌هاي بعدي نشان از آن دارد كه اين مؤسسه از ۳.۵ ميليارد سال ٨٥ به ۷ ميليارد در سال ٨٧، ١. ٥ ميليارد در سال ٨٩، ۸.۳ ميليارد در سال ٩٠، ١٠ ميليارد در سال ٩٢، ۱۰.۳ در سال ٩٣، ٥. ١١ در سال ٩٤، ١٤، در سال ٩٥، ٥. ٢١، در سال ٩٦، ٢٣ ميليارد و در سال ٩٧ به ٢٨ ميليارد رسيد.

 

در سايت اين مؤسسه آمده: «با توجه به اهميت و ضرورت امر گزينش در انتخاب متصديان امور در راستاي تحقق شايسته‌سالاري در اعطاي مسئوليت‌هاي خرد و كلان و بر اساس مفاد ماده ٦ اساسنامه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مبني‌ بر اين‌ كه صلاحيت افراد بايد به تأييد دفتر گزينش مؤسسه برسد، دفتر گزينش به بررسي صلاحيت دانش‌پژوهان در سه مقطع، كارمندان و اعضاي هيات‌ علمي بر اساس معيارهاي ديني و و در چارچوب مقررات نظام اسلامي مي‌پردازد.»

 

در شرح وظايف نيز آمده «مسئول دفتر گزينش از سوي رياست محترم مؤسسه منصوب مي‌شود. او بايد نسبت به تأييد صلاحيت‌هاي گزينشي (عقيدتي، فكري، اخلاقي، رفتاري، سياسي و امنيتي) تمامي متقاضيان كار، تدريس، عضويت هيات‌ علمي و تحصيل در مقاطع مختلف اقدام كند. همچنين  بررسي و نظارت بر استمرار صلاحيت‌هاي گزينشي كاركنان، استادان، اعضاي هيات‌ علمي و دانش‌پژوهان و  اعلام نتايج بررسي‌ها و تحقيقات - در صورت لزوم‌ - به كميته‌هاي انضباطي مربوطه براي صدور حكم.»

 

در بخش ديگري هم آمده: «رصد آسيب‌هاي اعتقادي، سياسي، امنيتي و اخلاقي و بررسي راه‌هاي پيشگيري از آن و ارائه گزارش به رياست مؤسسه و تأييد صلاحيت افرادي كه قرار است از سوي مؤسسه به ساير نهادهاي علمي، فرهنگي و اجرايي معرفي شوند. انجام مأموريت يا پروژه‌هاي ويژه‌ ارجاعي از رياست مؤسسه.»

 

همچنين كتابخانه و مركز اسناد آن در سال ۱۳۸۵ شامل بيش از ٦٠ هزار جلد كتاب فارسي و عربي و نزديك به ٢٠ هزار جلد كتاب انگليسي بوده ‌است.

 

در بخش معرفي هفته‌نامه «پرتو سخن» نيز آمده «همزمان با گسترش هجمه عليه ارزش‌هاي اسلام و انقلاب در سال‌هاي ٧٦ و ٧٧ خلأ نشريه‌اي احساس مي‌شد كه هم دغدغه دين و نظام اسلامي داشته باشد و هم از لحاظ فكري و نظري بتواند در مقابل افكار انحرافي و ضد ديني در حال گسترش بايستد و از آرمان‌هاي اسلام و انقلاب دفاع كند. بر اين اساس و به همت جمعي از دلسوزان، هفته‌نامه پرتو سخن پا به عرصه مطبوعات گذاشت. اين نشريه در اين مدت ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني هرگز مصالح اسلام و انقلاب را فداي مصلحت افراد و احزاب نكرده است. پرتو سخن به صاحب‌امتيازي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام‌ خميني(ره) در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي فعاليت دارد و به صورت هفتگي در سراسر كشور توزيع مي‌شود.» 

 

هرچند اعضاي اين موسسه در دوران اصلاحات، نقشي كليدي در راه‌پيمايي و برهم زدن سخنراني‌ها در قم و تهران داشت، اما پس از سال ۸۴ و روي كار آمدن احمدي‌نژاد، وارد حوزه‌ي تاثيرات جدي‌تري شد. مثلاً در سال ۸۵، يكي از اعضاي موسسه، در حين سخنراني هاشمي‌رقسنجاني، با سروصدا و فرياد، مانع سخنراني او شد. 

 

همچنين غائله حمله به علي لاريجاني در ٢٢ بهمن سال ٩١ نيز به جبهه پايداري‌ها و مؤسسه ي زير نظر مصباح يزدي ربط داده شد. با اين‌ حال سرانجام آن رسيدگي مشخص نشد و برخي مرتبطان نيز در دادگاه ويژه روحانيت تبرئه شدند.