پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
در شرايط تحريمي، قطعه سازان نيز دچار چالش‌هاي فراواني‌اند. اگرچه ادعا مي‌شود كه به اندازه نياز كشور، توليد وجود دارد، اما قيمت‌هاي بالا و كيفيت‌هاي متوسط، باعث شده برخي از شهروندان به قطعات دست دوم رو بياورند كه امنيت حمل و نقل را نيز به خطر مي‌اندازد. قطعه سازان نيز با توجه به چالش‌هاي دلار و بدهي خودروسازان، توجهيأت خودشان را براي وضعيت فعلي بازار قطعه دارند.
محمدرضا نجفي منش، رئيس هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو كشور، درباره قطعات دست دوم و حضور كارخانه جات قطعه‌سازي در چين به «انتخاب» گفت: من تاكنون درباره قطعات دست دوم چيزي نشنيدم. قطعات اصلي و دست اول به فراواني موجود است و مشكلي وجود ندارد. تا جاييكه من مي‌دانم عمده كارخانه جات توليدي در داخل هستند. البته قطعه‌اي كه ما در داخل توليد مي‌كنيم 30 تا 40 درصد مواد اوليه آن خارجي است و نياز به تخصيص ارز دارد.
وي در ادامه درباره ميزان توليد قطعات در داخل اشاره كرد: ما به اندازه‌ي توليد دو ميليون خودرو، ظرفيت توليد در داخل را داريم؛ اما از آنجاييكه در واردات سودي وجود دارد كه در توليد نيست، بخش زيادي به سمت واردات مي‌روند. ما با اين مسأله به صورت جدي در حال برخورد هستيم و برجلسات مفصلي هم داريم اما تضاد منافع وجود دارد. ما بسياري از قطعات را در داخل مي‌سازيم؛ مثلاً توليد لنت ترمز در كشور بيش از نياز داخلي است اما فشاري براي واردات وجود دارد.
او افزود: ما تا حدي صادرات قطعات هم داريم اما نياز به كمك وزارت صمت داريم تا بتوانيم صادرات را گسترش دهيم. عمده مشتري‌هاي خريدار قطعات، خودروسازان خارجي هستند كه اين خودروسازان به علت مشكل بانكي و نقل و انتقال ارز، دچار مشكل براي كار با ما هستند.
نجفي منش درباره بدهي خودروساز‌ها به قطعه سازان گفت: خودروساز‌ها به علت اينكه قيمت‌هايشان دستوري است و قيمت‌هاي دستوري با زيان همراه است، آن‌ها بيش از 200 همت زيان دارند و بخشي از اين زيان را با ديرپرداخت كردن به قطعه سازان به تعويق انداخته‌اند كه به هيچ وجه به نفع صنعت داخل نيست. دولت در قيمت‌گذاري نبايد دخالت كند و مديريت صنعت خودرو را واگذار كند.