پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
ايلنا: يك نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: متاسفانه برخي حركت‌ها، رفتارها و اقدامات به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دين لطماتي وارد مي‌كند. ما به اندازه كافي تزلزل اعتماد را در جامعه داريم كه اين هم مزيد بر علت مي‌شود.
احمد عليرضابيگي نا درباره اينكه در ماجراي مطرح شده پيرامون يكي از ائمه جمعه چرا نمايندگان مجلس و يا دستگاه قضا ورود پيدا نكردند، گفت: خود آقاي صديقي با عذرخواهي كه انجام دادند پذيرفتند خطايي صورت پذيرفته است كه البته اگر با نگاه حقوقي به موضوع نگاه كنيم جرمي واقع شده است كه عناصر سه گانه تشكيل دهنده جرم بايد مورد بررسي قرار گيرد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: در بررسي يك فعلي كه صورت گرفته كه الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانوني كه دخل و تصرف در اموال عمومي است كه موجود است، در مورد عنصر مادي كه فعل صورت گرفته است يعني انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد عنصر معنوي يا همان نيت است كه آيا نيت مجرمانه وجود داشته است يا خير كه اين هم توسط مرجع صالحه قضايي بايد رسيدگي شود.
وي خاطرنشان كرد: در جامعه اين‌گونه بحث مي‌شود كه چون آقاي صديقي بخشي از قوه قضائيه است در مورد ايشان دست به عصا راه مي‌روند، حال موضوع نيت آقاي صديقي بايد در يك محكمه قانوني مورد رسيدگي قرار بگيرد و براي مردم توضيح داده شود موضوع چه بوده است.
عليرضابيگي تاكيد كرد: تنها هم اين نيست موضوعات ديگري كه مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولين و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهي از منكر فراهم كرده است كه حتما در دفاع از جايگاه اين نهادها بايد رسيدگي دقيق صورت گيرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زماني كه نسبت به ايشان اين شايعات مترتب است نبايد اصرار به تثبيت ايشان باشد و نبايد اصرار بر اين باشد كه افراد از جايگاه‌هاي قانوني كه دارند براي اثبات خودشان استفاده كنند.
وي ادامه داد: متاسفانه اين حركت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام مي‌گيرد و اين‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دين (حال قوه قضائيه يك طرف) لطمات وارد مي‌كند. ما به اندازه كافي تزلزل اعتماد را در جامعه داريم كه اين هم مزيد بر علت مي‌شود.
